الموظفون يحتجون أمام وزارة التخطيط في برازيليا

اجتمع موظفون حكوميون صباح اليوم الجمعة الموافق 10/11 الحالي أمام مبنى الكتلة C التابعة لأمانة علاقات العمل في وزارة التخطيط. يشاركون في اليوم الوطني للإضراب، الذي دعت إليه مراكز النقابات العمالية ضد قانون إصلاح العمل والتدابير المؤقتة التي تحدد تأجيل إعادة تصنيف الفئات وزيادة معدل الضمان الاجتماعي. كما خرجت مظاهرات مماثلة في تسع ولايات على الأقل. 
ويقدر مركز نقابات العمال الموحد (CUT) العدد الإجمالي للمشاركين بحوالي 500 شخص. وسط خيبة أمل المنظمين، الذين توقعوا زيادة المشاركة. وبالنسبة ل Jordan Pereira، رئيس الاتحاد الوطني للبنك المركزي، إن انخفاض الإقبال، على الأقل حتى نهاية الصباح ـــــ من المقرر عمل آخر عند 03:00ـــــ ، ويمكن تفسير ذلك بكون التدبير المؤقت رقم (805) قد صدر مؤخرا ولم يقيم الناس بعد أثر التدبير. ووفقا لرئيس الرابطة الوطنية للأخصائيين في السياسة العامة والإدارة الحكومية، Alex Canuto، ليس كل الموظفون راضون عن توحد جدول الأعمال مع المحاور النقابية، والوظيفية غير أنها [ تعبت من خطاب الانقلاب. " وأهم جدول أعماله هو محاربة الحكومة الفاسدة التي توزع المال مع التدابير البرلمانية، ولا تزال تلعب مشروع القانون للمجتمع"، كما قال. 
وبالنسبة لرئيس المنتدى الوطني الدائم للوظائف النموذجية للدولة (Fonacate)، السيد Rudinei Marques, هذا حراك أولي، في الحقيقة هو تحذير للمجتمع من آثار القرار الحكومي. وأضاف " إذا لم نناضل من أجل الحقوق الآن، فلن يأتي يوم فيه مزيد من الحقوق. وتلك اللامبلاة يجب أن تنتهي."
وقد تواجدت في المكان عناصر من الحرس الوطني لمنع تخريب المباني العامة.
وتؤكد الشرطة العسكرية في المقاطعة الاتحادية (PMDF) أنها لم تقم بإعداد أي خطةٍ خاصة بها، لعدم وجود حاجةٍ لذلك. ووفقاً للشركة، لم يكن هناك نقل للحافلات من ولاياتٍ أخرى إلى المقاطعة الاتحادية.

مطالب المحتجين

اليوم الوطني للإضراب هو فعل لنبذ مقترحات الحكومة والكونغرس، التي تتوقع تأجيل تسوية الأجور في الفترة من 2018 إلى 2019. وزيادة معدل الضمان الاجتماعي من إلى بالإضافة إلى إعادة هيكلة المهن، مع راتبٍ يبدأ بالحد الأقصى من 5,1 آلاف ريال برازيلي، برنامج الإنهاء التطوعي (PDV)، وتخفيض ساعات العمل وإجازة الحوافز، ومشروع فصل المرشحين عن الأداء غير الفعال. 
وقال Rodrigo Britto رئيس (CUT-DF) أن هناك استياء كبير من التدبير المؤقت(MP) الذي يقضي بتأجيل إعادة تعديل موظفي الخدمة المدنية بحلول عام 2019 وذلك يزيد من مساهمة الضمان الاجتماعي للفئة من  إلى ، إلى جانب إعادة هيكلة المهن، مع حدٍ أقصى للراتب الأولي قدره 5.1 آلاف ريال برازيلي، وبرنامج إنهاء الخدمة الطوعية، وتخفيض ساعات العمل وإجازة الحوافز، ومشروع فصل المرشحين عن الأداء غير الفعال. 
كما دافع المحتجون عن عودة الرئيس السابق ديلما روسيف Dilma Rousseff  ووفقا لهم، فإن انتخابات عام 2018 ستكون "غير ديمقراطية"، لأن ثمة هناك خطوة لإزالة الرئيس السابق لولا (Lula (PT من السباق الانتخابي.