صدر قرار قضائي يقضي بتغريم شركة "مترو برازيليا" بمبلغ 10 آلاف ريال برازيلي تعويضاً عن الأضرار المعنوية لصالح ضحية تحرش جنسي مورس تجاهها داخل واحدة من عربات الشركة. وكانت المرأة ادعت بأن الرجل استفاد من القطار المزدحم ليتحرش بها عبر ملامستها جسدياً. وبما أن المرأة اعتبرت أنها لم تحصل على الدعم اللازم لمترو الأنفاق، قررت أن تقاضي الشركة. والقرار ليس نهائياً، بانتظار الاستئناف.

ووفقا للضحية، فإنها لم تتمكن من دخول عربة مخصصة للنساء، بسبب الاكتظاظ، لذلك استخدمت عربة مشتركة. وبعد التحرش بها، قامت بالإبلاغ عن الحادث إلى مسؤولي المحطة المركزية، على أمل الحصول على المساعدة والتعرف على الجاني، إلا أنها لم تتلق أي مساعدة، كما قالت.

وفي الحكم الذي أدان الشركة، اعتبرت قاضية المحكمة المالية الخاصة الأولى، "آنا ماريا فيريرا دا سيلفا"، أن صاحب الامتياز الذي يدير مترو الأنفاق مسؤول عن ضمان سلامة ركابه. وقالت القاضية"كان هناك فشل واضح في تقديم الخدمة العامة، لأنه لم يكن هناك ما يكفي من عربات مخصصة للنساء ولم تقدم أي مساعدة من قبل موظفي الأمن كما هو مطلوب بموجب القانون".

فيما نفى محامو الدفاع عن الشركة مسؤوليتها عن الحادث، وقالوا أن المدعية لا يحق لها الإدعاء لأنها "لم تتخذ أي إجراء ولم تقم بصد المعتدي عند وقوع الحادث، وكان يمكنها تجنب التحرش لو استخدمت عربة مخصصة للنساء".

فيما ردت القاضية بأنه لا يمكن للشركة أن تحمل مسؤولية ضمان سلامة الركاب للركاب أنفسهم. وقالت "إن المدعى عليه لم يتخذ أي خطوات لتجنب أو حتى تحديد الشخص المسؤول عن الاعتداء، ويحاول الآن أن يحمل الجاني المسؤولية عن تقصيره، وليس القضية هي تحميل الشركة مسؤولية التصرفات المسيئة للرجل المعتدي، ولكن نتحدث عن ضمان سلامة أولئك الذين يستخدمون خدمات الشركة، ودفعهم لبذل مزيد من الجهد للمراقبة اللازمة كوسيلة لكبح هذه الأعمال واتخاذ التدابير اللازمة لتحديد المسؤولين عنها" بموجب ما ينص عليه القانون.