أمام الرئيس لولا مهلة خمسة أيام للطعن في قرار الحجز على أمواله
قضت المحكمة الفدرالية في برازيليا بأنه من حق الرئيس السابق لويز إيناسيو لولا دا سيلفا الطعن في قرار الحجز على مبلغ 24 مليون ريال برازيلي من ممتلكاته وممتلكات ابنه لويس كلاوديو لولا دا سيلفا في غضون خمسة أيام. وقد جاء طلب الحجز من قبل الوزارة العامة الاتحادية يوم 27 سبتمبر/أيلول الماضي.
ويريد القاضي فاليسني دي سوزا أوليفيرا، من المحكمة الاتحادية العاشرة، الاستماع إلى كل الأطراف قبل البت فيما إذا كان ينبغي تنفيذ قرار النيابة العامة بالحجز. حيث يتهم لولا بالتأثير في صفقة شراء 36 طائرة مقاتلة من شركة ساب (SAAB) السويدية.
ويجري اتهام الرئيس السابق بالمسؤولية عن جرائم غسل أموال، واستغلال نفوذ وقضايا جرائم منظمة تبعاً لعملية التحقيق المسماة "زيلوتس". وتجري التحقيقات أيضا في اتهامات بالتدخل من جانب لولا في إصدار إجراءات مؤقتة ساهمت في إعفاءات ضريبية لشركات تجميع سيارات. وقد جرت هذه الأعمال غير المشروعة بين عامي 2013 و 2015 في إدارة الرئيسة السابقة "ديلما روسيف" على الرغم من عدم وجود أي دليل على مشاركة الرئيسة في هذه الأعمال.
على صعيد آخر، فإن محامو الرئيس السابق لولا، أشاروا في مذكرة دفاعهم إلى أن "طلب الوزارة الاتحادية العامة في الحجب على الأموال والأصول ليس له أي أساس قانونى أو مادي". فمن جهته نفى المحامي "كريسيتيانو زانين" الاتهامات عن "لولا" وقال: "إن هذا الإجراء الاتهامي يضاف إلى قائمة الإجراءات التي تستهدف لولا وأفراد أسرته بدون أي أساس قانوني والهادفة إلى الاضطهاد السياسي".