أصدرت المحكمة الإقليمية الفيدرالية الرابعة في البرازيل برئاسة القاضي البرازيلي «روجيرو فافريتو» أمراً قضائياً يقضي بإطلاق سراح الرئيس البرازيلي الأسبق «لويس اناسيو لولا دا سيلفا»، بعد مرور ثلاثة أشهر على احتجازه على خلفية توجيه تهم له، تتعلق بقضايا فساد مورست أثناء فترة حكمه والفترة التي تلتها بحكم الرئيسة العمالية «ديلما روسيف» ضمن ما يعرف بعملية "لافا جاتو Lava jato".

إلا أن لولا ومحامو الدفاع يؤكدون عدم ثبات أي تهمة من التهم، وخاصة تلك المتعلقة بشبهة تلقي لولا لشقة على سبيل الرشوة، إلا أن الإدعاء قام بحجز الرئيس الأسبق، وحرمانه من التمتع بحقوقه المدنية والسياسية، على الرغم من أنه لا زال المرشح الأوفر حظاً للفوز بالانتخابات الرئاسية العتيدة في البرازيل، وذلك وفقاً لاستطلاعات رأي تنظمها جهات محايدة أو مناوئة للرئيس الأسبق ولحزبه، حزب العمال.

هذا وقد تقدّم عددُ من النواب عن حزب العمال في الكونغرس البرازيلي (وهم: واضح داموس، باولو بيمنتا، باولو تيشيرا) بطلب إلى المحكمة الإقليمية الفيدرالية الرابعة يوم الجمعة الماضي، بغرض إطلاق سراح لولا، وهو ما تمت الموافقة عليه من قبل هيئة المحكمة والقاضي «فافريتو»، الذي أصدر أمراً قضائياً بوجوب "إطلاق سراح لولا فوراً". وهو ما أدى إلى حصول «مناوشات» قضائية بين القاضي الذي أمر بالاعتقال والقاضي الذي أمر بإطلاق السراح، حيث يدعي كل منهما أنه ينحاز إلى القانون وينفذ ما يمليه عليه الواجب وينفي اختصاص الخصم للحكم في القضية. وهو ما يؤكد أن للقضية أبعاداً سياسية مرتبطة بها.
 

يذكر أن الرئيس الأسبق قد وجه رسالةً إلى الشعب البرازيلي تم نشرها مؤخراً، وقد أكّد على أنه "سجين سياسي" وأنه "سيواصل النضال من أجل حقوق الشعب البرازيلي". وهو ما تؤكده تطورات أحداث القضية، حيث أن تنفيذ قرار إخلاء السبيل تواجهه عقبات عديدة، ويخضع للشد والجذب نتيجة تأثيرات وضغوطات من جهات مختلفة لا ترى في تنفيذ هذا القرار مصلحة لها.