ضمن الرئيس تامر نتيجة التصويت في جلسة مجلس النواب قبل انتهائها بكثير. فقد صوّت 172 نائباً لصالح إيقاف التحقيقات في التهم الموجهة ضده قبيل منتصف الجلسة وبات بمأمن عن مواجهة الاستمرار في التحقيقات بين قاعات المحكمة الفيدرالية العليا في قضية تلقيه رشى.
ولم يكد التصويت ينتهي حتى أعلنت الحكومة أنها الآن في صدد متابعة برامجها في إعادة صياغة وبرمجة برنامجها الإصلاحي للضرائب والضمان الاجتماعي. مؤكدة ثقتها في عدم قيام النائب العام "رودريغو جانوت" بأي استئناف في قضية توجيه التهم للرئيس تامر.
وكان مجلس النواب افتتح جلسته في الساعة التاسعة صباحاً بمناقشة التقرير الذي قدمه النائب "باولو أبي عقل" للجنة العدالة والدستور في المجلس مقترحاً رفض توجيه التهم لتامر. واستؤنفت الجلسة في الساعة الثالثة والنصف عصراً بحضور 342 نائباً في الجلسة العامة (وهو الحد الأدنى المطلوب للتصويت). ليبداً النواب بإعلان مواقفهم المعارضة أو الموافقة لقرار اللجنة.
وما لبثت الجلسة أن شهدت تدافعاً وعراكاً تحول إلى فوضى أثناء قيام زعيم الأقلية في البرلمان النائب "زيه غويمارايس" (حزب العمال) بإلقاء كلمته في الجلسة. فقد بدأ الشغب بعد أن تبادل اثنين من النواب بالتقاذف بالأغراض وسرعان ما تحول هذا العراك إلى عراك جماعي. وقام نواب من المعارضة برمي دولارات مزيفة على نواب الموالاة في إشارة إلى أن أصواتهم ومواقفهم تم شراؤها بالأموال.