خلال زيارته إلى ولاية ريو دي جانيرو، ليتابع عن كثب الجهود التي يقوم بها الجيش لتنفيذ مهمته في حفظ الأمن في ريو (راجع الخبر: بمرسوم رئاسي: ريو دي جانيرو تحت سيطرة الجيش) ، أعلن الرئيس ميشيل تامر يوم السبت (17/2) أنه بصدد إنشاء وزارة جديدة تكون مهمتها تنسيق جهود الأمن العام في البلاد. وستقوم الوزارة بتنسيق الجهود لمكافحة العنف والحفاظ على السلامة العامة فى جميع انحاء البلاد وليس فى ريو دى جانيرو التى تعيش تحت سيطرة القوات المسلحة منذ يوم الجمعة (16/2).

وقد وصل الوفد الرئاسى صباح السبت إلى ريو دى جانيرو، حيث التقى مع حاكم الولاية "لويز فرناندو بيزاو" والجنرال "والتر سوسا براغا نيتو" قائد مهمة التدخل الفيدرالي في ريو دي جانيرو، واطلع منهما على مجريات الأمور.

وقد تحل الوزارة الجديدة محل وزارة العدل والأمن العام الحالية (والمسؤولة عن العدل وعن الشرطة الفيدرالية). وفيما لا يزال اسم الوزير الذي سيتولاها غير محسوم، إلا أن المداولات تجري حول اسم وزير العدل الحالي "توركواتو جارديم" و وزير الدفاع "راؤول جونغمان". إلا أن مصادر قريبة من القصر الرئاسي رجحت تولي وزير الدفاع للمنصب الجديد مع احتفاظه بحقيبة الدفاع.

وبعد ساعات من صدور المرسوم الرئاسي في الجريدة الرسمية الاتحادية، تلقت المحكمة الاتحادية العليا أول اعتراض على قرار الرئيس. حيث دعا المحامي "كارلوس الكسندر كلومفاس" إلى تعليق هذا المرسوم، مدعياً أنه لم يتم التشاور مع مجالس الجمهورية والدفاع الوطنى. فيما رفضت الوزيرة "روزا فيبر" (رئيسة المحكمة الفيدرالية العليا) الطلب، مشيرة إلى أن المحامي غير مختص للدخول في هذا النوع من الشكاوى. وأوضحت الوزيرة بأنها تدعم قرار السلطة التنفيذية، معلنةً أنها لن تقوم بأي إجراء يؤثر على قرار الرئيس.

وفي سياق متصل، صرّح رئيس مجلس النواب البرازيلي "رودريغو مايا" بأن قرار التدخل الفيدرالي (دخول الجيش إلى ريو دي جانيرو) لا يستهدف الديمقراطية وأن مهمة الجيش في ريو هي حفظ الأمن فقط، وأن قائد المهمة العسكرية مسؤول عن قيادة القوات الأمنية وليس حكم الولاية، في ردّ على أصوات قالت بأن الديمقراطية والإدارة المدنية في ريو دي جانيرو مهددة بفعل تدخل الجيش.