تبدأ البرازيل اليوم بحظر استعمال الهواتف المحمولة غير النظامية (المقرصنة) في كل من ولاية آكري وإسبيريتو سانتو وماتو غروسو وماتو غروسو دو سول وبارانا وريو دي جانيرو وريو غراندي دو سول وروندونيا وسانتا كاتارينا وولاية توكانتينز. ويشمل قرار الحظر جميع الأجهزة التي جرى تفعيل اتصالها بالشبكة الخليوية بعد تاريخ 23 سبتمبر/أيلول 2018.
وقد أشارت الهيئة الوطنية للاتصالات "أناتل" إلى أن مستخدمي الأجهزة غير النظامية قد تلقوا رسائل نصية قصيرة SMS، تعلمهم بأنه سيتم حظر أجهزتهم ومنعها من الاتصال بالشكبة "بموجب القانون 9.472" منذ ما يزيد على 90 يوم. وبيّنت أناتيل" أن هذا الإجراء لن يشمل الأجهزة التي تم اتصالها بالشركة قبل تاريخ 23 سبتمبر/أيلول من هذا العام طالما أنهم لم يبدلوا شريحة الهاتف.
ووفقاً للهيئة فإن الغاية من هذا الإجراء هو مكافحة استخدام الهواتف الخليوية المزيَّفة، وتلك التي يقوم محتالون بتزوير رقم IMEI الخاص بها وبيعها على سبيل الاحتيال. كما يسعى الإجراء إلى منع تسويق الأجهزة غير المعتمدة في البلاد.
ولمعرفة ما إذا كان رقم IMEI قانونيًا، فقط اطلب # 06 # *. إذا كان الرقم الظاهر مطابقاً للرقم الموجود على علبة الجهاز، يكون الهاتف الخلوي قانونياً وبخلاف ذلك، فإن هناك احتمال كبير بأن يتوقف الجهاز عن الاتصال بالشبكة الخليوية.
وأفادت أناتيل أنه تم حظر ما يصل إلى 103 ألف جهاز هاتف محمول حتى الآن. وسيجري تطبيق التحقق من صلاحية الأجهزة المحمولة في باقي الولايات، بما فيها ولاية ساو باولو خلال الشهرين المقبلين.
وطمأنت أناتيل مستخدمي الأجهزة المحمولة التي اشتروها من خارج البرازيل، الذين لم يحصلوا على شهادة معتمدة منها في البرازيل، أنه لن يتم حظر هواتفهم طالما كانت الشركات المصنعة لهذه الهواتف معترف بها من قبل أناتيل في البرازيل.