إلغاء وزارة حقوق الإنسان في البرازيل
الرئيس ميشيل تامر مع الوزيرة المقالة
في إطار إعادة الهيكلة الحكومية، والتي جاءت بعد قرار "التدخل الفيدرالي في ريو دي جانيرو" (اقرأ الخبر: بمرسوم رئاسي: ريو دي جانيرو تحت سيطرة الجيش) وفي إطار تشكيل تشكيل وزارة للأمن العام الوطني في البرازيل قام الرئيس البرازيلي ميشيل تامر بإبلاغ وزيرة حقوق الإنسان "لويسلاندا فاليوز" بأنه ألغى وزارة حقوق الإنسان، وحوّلها لتكون إحدى المديريات العامة التابعة لوزارة العدل.

وقد أقال الرئيس ميشيل تامر الوزيرة، مخالفاً بذلك نصائح مستشاريه ومساعديه الذين دعوه للإبقاء على الوزارة وعدم إقالة الوزيرة، وعيّن بشكل مؤقت المدير المساعد للشؤون القانونية في الحكومية مديراً لمديرية حقوق الإنسان في وزارة العدل.

وتقول مصادر مطلعة أن الرئيس كان ينوي إقالة الوزيرة منذ زمن نتيجة خلافات إدارية معها، ولكنه كان يخشى ردة فعل المجتمع المدني على هذه الإقالة، فانتظر واستغل هذه الفرصة ليأتي القرار منسجماً مع إجراءات التعديلات الوزارية التي يجريها.