خلال زيارة للرئيس البرازيلي إلى مدينة "بوا فيستا" (Boa Vesta) عاصمة ولاية "رورايما" (في شمال البرازيل)، أعلن عن خطة جديدة لتشديد مراقبة وضبط الحدود مع الجار الفنزويلي. حيث سيتم مضاعفة عدد عناصر حرس الحدود من 100 إلى 200 وكذلك مضاعفة عدد المخافر الحدودية.

وتشير مصادر الشرطة الفيدرالية إلى أن حوالي 42 ألفاً من المهاجرين الفنزويليين دخلوا إلى الأراضي البرازيلية في العام 2017 ولم يغادروا، وباتوا يشكلون ما نسبته 10% من عدد سكان الولاية (رورايما)، أضافوا أعباءً كبيرة نتيجة الطلب المتزايد على الخدمات والزيادة غير المحسوبة في عدد السكان. وهو ما استدعى إعلان "حالة طوارئ اجتماعية" في المنطقة من قبل وزير الدفاع البرازيلي "راؤول جونغمان" (Raul Jungmann) ووزير الأمن الدستوري "سيرجيو ايتشيجوين" (Sérgio Etchegoyen) ووزير العدل "توركاتو جارديم" (Torquato Jardim)، والذين توافقوا على مجموعة من الاجراءات المبدئية لمعالجة الحالة الطارئة.

وستقوم وزارة العدل، بنقل 32 رجلا من القوة الوطنية من ولاية "ماناوس" إلى ولاية "رورايما" وسيجري دعمهم بثماني شاحنات، وعددٍ عن الدراجات النارية، للمساعدة في الدوريات. وسيتم إقامة مستشفى ميدانى فى مدينة "باكاريما" الحدودية. بالإضافة إلى بدء العمل على إضافة مراكز خدمة جديدة في المنطقة. وقال وزير العدل"بعد الكرنفال سنجري إحصاءً لعدد المهاجرين الفنزويليين ليتم توزيع البعض منهم على ولايات ساو باولو وبارانا والامازوناس وماتو جروسو دو سول".

وقال الرئيس ميشيل تامر، الذي لم يعاين الوضع عن كثب ولم يطلع على أعداد المهاجرين الذين ينامون في الشوارع "إن تدفق اللاجئين (الفنزويليين) إلى البرازيل يمثل مشكلة خطيرة يمكن أن يكون لها تأثير في أجزاء أخرى من البلاد". وأضاف تامر: "لدينا الالاف من الفنزويليين فى رورايما الذين يطالبون بالادوية والغذاء ولا يمكننا ولا إغلاق الحدود ولن نفعل ذلك".

وفي إجراء سريع أعلن الرئيس تامر الموافقة بشكل فوري على شهادات المعلمين والأطباء الفنزويليين ليكونوا عوناً للسلطات البرازيلية في حل المشكلة.

وفي سياق متصل قدمت كندا والولايات المتحدة والاتحاد الاوربى مساعدات للسلطات البرازيلية لتسهيل السيطرة على التدفق غير المنضبط عبر الحدود.