ذكرت مجلة Crusoé البرازيلية الأسبوعية في عددها ما قبل الأخير، أن وزير العدل البرازيلي سيرجيو مورو وقّع على قرارات طرد 22 أجنبياً مقيماً في البرازيل منذ بداية العام، نظراً لإدانتهم بارتكاب جرائم.

فقد تم طرد ثلاثة بوليفيين، واثنين من البيرو، واثنين من أنغولا، واثنين من البرتغال، وواحد من كولومبيا، وألماني، و روسي، و روماني ، وآخر هولندي، وإسباني، وواحد من الباراغواي وآخر من ناميبيا، إضافة إلى واحد من جنوب إفريقيا، وآخر من نيجيريا، وواحد أيضاً من كل من الكونغو والفيليبين وبريطانيا. بناءً على نص قانوني يتيح "الطرد القسري من التراب الوطني للمهاجرين المدانين بجرائم محددة". ومن بين هذه الجرائم حسب موقع وزارة العدل: 

1) جرائم الإبادة الجماعية ؛
2) الجرائم ضد الإنسانية ؛
3) جرائم الحرب ؛
4) الإعتداء؛

يشار إلى أن قضية طرد الأجانب واللاجئين المدانين بأحكام قضائية في بلدانهم أو في بلدان أخرى، أثارت الكثير من الجدل في البرازيل. فيما أشار قضاة برازيليون على وجوب مراعاة بعض الشروط في هذه الحالات، وأكّدوا على منع تسليم الأجنبي المدان بجريمة إذا ما كان مسؤولاً أو معيلاً لطفل في البرازيل.

وقد ناقش الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو أيضاً خلال استقباله رئيس الباراغواي ماريو عبدو بينيتز، في وقت سابق هذا الشهر في برازيليا، قضية تسليم ثلاثة لاجئين من الباراغواي أدينوا بأحكام قضائية في الباراغواي، في قضية مشابهة لقضية اللاجئ الإيطالي سيزار باتيستي الذي سلمته البرازيل لإيطاليا مطلع العام الجاري. 
 

ورأى بولسونارو خلال المؤتمر الصحفي مع الضيف الباراغواني أنه من المهم إعادة النظر بكيفية قبول طلبات اللجوء في البرازيل، وقال: "إن البرازيل لن تكون ملجاً للإرهابيين أو قطاع الطرق الذين يطلبون الحماية أو اللجوء السياسي في البرازيل".