التأخر في تطبيق قانون الهجرة الجديد يضيف مصاعب على حياة الأجانب في البرازيل
الشرطة الفيدرالية لا تستقبل أي طلبات نظراً لغياب التعليمات التنفيذية
منذ أربع سنوات، تقوم طالبة الدكتوراة الأوروغوانية "لويزا" (اسم مستعار) بتجديد إقامتها لدى الشرطة الفيدرالية، بناءً على تأشيرة الدراسة التي حصلت عليها. ولكن في هذا العام لم تستطع لويزا القيام بذلك، والسبب أنه لا توجد حتى الآن قواعد وتعليمات واضحة تستطيع الشرطة الفيدرالية العمل من خلالها، بعد أن تم إعلان قانون الهجرة (ذو الرقم ١٣٤٤٥) الذي دخل حيز النفاذ في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر واستبدل قانون الهجرة القديم. وابتدأت المشاكل منذ ذلك الوقت، فحتى الآن لا يوجد أي لوائح تنفيذية لتنفيذ القانون الجديد.

تقول "لويزا": "إنها حالة سريالية، لقد ذهبت عدة مرات منذ شهر يناير/كانون الثاني إلى إدارة الشرطة الفيدرالية في ساو باولو دون أي حلً للمشكلة". وفي النهاية فإن كل ما استطاعت "لويزا" الحصول عليه حالياً هو ورقة مدون عليها اسمها والتاريخ والختم مع ملاحظة مفادها "أن الشرطة الفيدرالية لا تستقبل أي طلبات في الوقت الحالي بسبب تغيير قانون الهجرة ذو الرقم 13445". وتأمل لويزا أن تتمكن من خلال هذه الورقة من تبرير عدم تمكنها من تجديد بطاقة الإقامة في الوقت الحالي دون أن تدفع أية غرامات أو تواجه أية مشاكل.
 
ورقة من الشرطة الفيدرالية تفيد بأنها لا تستقبل أي طلبات بناءً على تغيير قانون الهجرة

وينظر إلى القانون الجديد باعتباره أفضل بكثير من القانون السابق، الذي وضع في الثمانينات، أثناء الحكم العسكري في البرازيل، لأنه لم يعد يعتبر المهاجر تهديداً للأمن القومي، وفقا للخبراء، حيث أنه أفضل لجهة حقوق الإنسان. ولكن السيء أنه حتى الآن لا توجد أي تعليمات تنفيذية توضّح كيفية التعامل مع وضع الأجانب والمهاجرين واللاجئين.

الوضع مأساوي بالنسبة لأولئك الذين يحاولون لم شمل أسرهم وإحضارهم إلى البرازيل أو الذين يحتاجون إلى تجديد صلاحية إقاماتهم في البلاد، في ظل توفر القليل من المعلومات والقواعد التي لم يتم إعلانها حتى الآن. يذهب الأجانب من الشرطة الاتحادية إلى وزارة العمل، إلى قنصلية بلدانهم، يحاولون الاتصال عبر الهاتف بالجهات المعنية في برازيليا، أو إرسال رسائل البريد الإلكتروني، وفي النهاية يشعرون أنهم ضائعون في تعقيدات البيروقراطية.

ويشير "جواو شافيز" (João Chaves)، منسق شؤون الهجرة في مكتب النيابة العامة (Defensoria Pública da União) في ساو باولو إلى "أننا ندرك أن المشكلة ليست من الشرطة الفيدرالية التي لا تمتلك حلاً، فالمسؤلية الحقيقية عن المشكلة تقع على عاتق وزارات [العدل والعمل والخارجية] التي ينبغي أن تضع اللوائح (والتعليمات التنفيذية)".

من جهتها، تؤكد وزارات الخارجية والعدل والعمل أن الحكومة تبذل جهودا من أجل تحسين الوضع وحل المشكلة. لكنها لا تحدد موعداً واضحاً لحل المشكلة. ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، أصدرت وزارة العمل 23 قراراً بشأن هذا الموضوع، حاولت أغلبيتها أن تفسر وتطبق النصوص التي جاء بها القانون الجديد.

وفي خضم هذه التغييرات، يضيع الأجانب، دون أي وضوح في معرفة ما الأوراق التي يحتاجون إليها لإتمام معاملاتهم، ويعيشون خوفاً من الوقوع في مشاكل عديدة، من بينها دفع غرامات، إضافة إلى صعوبة في حل القضايا الإدارية مثل فتح حساب مصرفي أو إتمام معاملات الزواج. ولا يجد الأجانب والمهاجرون من سبيلٍ لهم إلا اللجوء إلى مكتب النيابة العامة، حيث تضاعف عدد من يلجأ إلى هذه المؤسسة نتيجة عدم حصولهم على أية مساعدة من قبل جهات أخرى. وفي الحقيقة فإن النيابة العامة، لا تملك لهم حلاً إلا مخاطبة الوزارات والشرطة الفيدرالية لمحاولة إيجاد حلول تبدو حتى الآن غير محددة التاريخ، في ظل عدم توفر أجوبة واضحة من قبل الوزارات (خصوصاً وزارتي العمل والعدل).

حيث يشير "جواو شافيز" إلى وجود خلل إداري في الوقت الحالي، ويأمل بحله عندما ينفذ القانون الجديد تنفيذاً تاماً، حيث ينبغي أن ييسر الإجراءات وتفاصيل الحصول على الإقامة والعمل. 

وحتى موعد صدور اللوائح والقرارات التنفيذية والتوضيحات، فإن العديد من الأجانب والمهاجرين والعاملين في البرازيل، إضافة إلى المتقدمين بطلبات التأشيرات إلى البرازيل سيبقون في ظل متاهة بيروقراطية ليس لنهايتها موعدٌ محدد حتى الآن. مما يزيد من التعقيدات والصعوبات التي يعيشها هؤلاء حالياً، وخاصة أنهم يخشون من فقدان أعمالهم أو اعتبار إقامة البعض منهم غير مشروعة، أو حتى من اضطرارهم لدفع غرامات ومخالفات (نتيجة انتهاء صلاحيات إقاماتهم وعدم تمكنهم من تجديدها).